وزيرا البيئة والموارد المائية والرى يناقشان جهود تطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق

عقدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر .
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي .
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الإجراءات التى تم اتخاذها تمهيداً للبدء فى إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق ، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم فى عضويتها وزارتى البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم ، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولى فى مجال الإقتصاد الأزرق لمدة عام ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولى فى إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات ، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ ، موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء فى وضع خطة العمل ، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالإقتصاد الأزرق ، موضحة أنه سيتم  التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى .
كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى ، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التى تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ ، ومنها مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى" ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع  الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق .
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث تقوم الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالإشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر ، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية ، من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة ، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج ، ويتم العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان ، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا ، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى ، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية ، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.
ومن جانبه أشار الدكتور سويلم أن الدولة المصرية حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحى الحياه وخاصة قطاع المياه .